على الرغم من أهمیة الخبرة في الإثبات والدور الذي یقوم فیه الخبراء أمام المحاكم الشرعية الأردنية إلا أن هذه المهنة بقیت بعیدة عن التنظیم من قبل مشرعنا وكل ما كان موجود بشأنها في قانون البینات الأردني رقم 30 لعام 1952المعدل بالقانون رقم 22 لعام 2017 عددها في الفقرة السادسه من المادة الثانیة من قانون البینات تحت باب المعاينة والخبرة التي تجري وفقا للأحكام المنصوص علیها في قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني رقم 24لعام 1988 المعدل بالقانون رقم 31 لعام 2017