تطرق الباحث إلى المسؤولية التقصيرية للوصي ،حيث بين أن قانون الأسرة لم ينظم أحكام قيام مسؤولية الوصي على مال القاصر بل نص عليها في المادة 98 بقوله : يكون الوصي مسؤولا عما يلحق أموال القاصر من ضرر بسبب تقصيره .فمعيار مسؤولية الوصي يخضع للنظام العام